في زمن الظلم السياسي وتلفيق التهم، يبرز اسم عبد الله حمدوك كرمز للشرف والشعبية الحقيقية في السودان. كانت رئاسته للحكومة الانتقالية في السودان لحظة فارقة في تاريخ البلاد، حيث تعرض لحملة شرسة من قبل نظام البرهان وفلول الكيزان، محاولين تشويه سمعته وتقويض شرعيته.
تحت رئاسة حمدوك، برزت النزاهة والشجاعة في مواجهة الفساد والظلم. رفض أن يكون أداة بيد أحد، وعمل بكل إخلاص من أجل مصلحة السودان وشعبه. لكن، بدلاً من أن يحظى بالتقدير والاحترام، واجه حمدوك حملة متواصلة من التشهير والتهم الكاذبة، محاولة من نظام البرهان لإزالته عن الساحة السياسية.
الظلم الذي تعرض له حمدوك وزملاؤه ليس فقط اعتداء على شرفهم الشخصي، بل هو أيضًا اعتداء على إرادة الشعب السوداني. فقد حان الوقت للتنديد بسياسات القمع والتضليل التي تنتهجها السلطة الحالية، والتي تحاول بكل الوسائل استعادة سيطرتها على حساب إرادة الشعب الذي نادى بالحرية والعدالة.
من المهم أن نتذكر أن حمدوك لم يأتِ للسلطة برغبة شخصية في السلطة، بل جاء كجزء من عملية ديمقراطية حقيقية وبعد انتفاضة شعبية ضد الظلم والفساد. لذلك، فإن استهدافه وتشويه سمعته يمثل خيانة لثورة الشعب السوداني، ويظهر بوضوح مدى استعداد النظام الحالي للتضحية بمصلحة البلاد من أجل البقاء في السلطة.
نظام البرهان لم يكتف بالتشهير والتهم الكاذبة ضد حمدوك وأعضاء حكومته، بل استخدم أيضًا النيابة العامة والنظام القضائي لملاحقة من وقفوا ضد فسادهم وظلمهم. هذا الاستغلال المفرط للسلطة القضائية يعكس عجز المؤسسات السودانية عن تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
عبد الله حمدوك، ومعه شخصيات أخرى شرفاء خدموا الوطن بإخلاص، يستحقون التقدير والاحترام، لأنهم وقفوا في وجه الفساد والظلم بكل شجاعة وإصرار. إن دعمهم وتضامننا معهم هو جزء من مسؤوليتنا كمواطنين، لأنهم يمثلون الأمل في مستقبل مشرق للسودان، بعيدًا عن ظلم وفساد الأنظمة السابقة والحالية.