تثير خطوة انضمام زعيم قبلي بارز ورئيس "مجلس الصحوة الثوري"، موسى هلال، إلى الجيش السوداني في النزاع الحالي مع الدعم السريع، مخاوف وتساؤلات عديدة حول مستقبل السلم والاستقرار في السودان، وتداعياتها على المواطن السوداني.
تنطوي هذه الخطوة على مخاطر قانونية كبيرة، إذ يشير البعض إلى إمكانية مواجهة الجيش السوداني لتبعات قانونية جراء إدراج هلال في قائمة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عام 2006، بناءً على اتهامات بارتكاب انتهاكات كبيرة خلال الحرب الأهلية في دارفور. تلك الاتهامات والعقوبات الدولية تزيد من التعقيدات المحتملة للجيش السوداني وتُعَدُّ مصدر قلق للعديد من السكان.
وتفجر هذه الخطوة أيضًا مخاوف كبيرة حول تأثيرها على الوضع في إقليم دارفور، الذي يشهد تصاعدًا في الاضطرابات بعد اندلاع الصراع الحالي. فقد تعد الانتماءات القبلية واحدة من أهم العوامل التي ساهمت في اندلاع الصراع في دارفور، والذي أدى إلى تجزئة الإقليم وتشكيل أكثر من 87 حركة مسلحة. وتثير الآن مخاوف من تصاعد التوترات القبلية وزيادة انتشار السلاح بين السكان، مما يزيد من التوترات ويعرقل جهود تحقيق السلام والاستقرار في الإقليم.
بالنظر إلى هذه الجملة من التحديات والتعقيدات، يجب على السلطات السودانية اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي للمخاطر المحتملة وضمان سلامة وأمن المواطنين. كما يجب على المجتمع الدولي دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في السودان ودارفور على وجه الخصوص، والتعاون مع السلطات السودانية لتحقيق هذا الهدف النبيل والملحّ.