شهدت منطقة قريبة من مدينة الأبيض بغرب السودان في السابع من أغسطس 2025 واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها الجيش السوداني ضد المدنيين، حيث نفذت قواته عملية تصفية ميدانية راح ضحيتها 27 نازحاً، بينهم نساء وشباب، كانوا قد فرّوا من مناطق النزاع بحثاً عن الأمان.
المصادر الميدانية تؤكد أن العملية جرت بدم بارد، وأن الضحايا جُمِعوا في موقع واحد قبل إطلاق النار عليهم مباشرة، في مشهد يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان. ولم يتوقف الأمر عند القتل، بل صدرت أوامر عليا من قيادة الجيش والمخابرات العسكرية بطمس معالم الجريمة عبر دفن الجثث في موقع غير رسمي، بعيداً عن المقابر المعتمدة، ومنع أي توثيق طبي للحالات أو إصدار تقارير وفاة تكشف أسباب القتل.
تؤكد المعلومات أن المخابرات العسكرية لعبت الدور الأبرز في تنظيم عملية التغطية، حيث أشرفت على منع فرق الإسعاف والمنظمات الإنسانية من الوصول إلى المكان، وهددت الشهود لمنع تسريب الصور أو مقاطع الفيديو التي توثق الجريمة. كما تم نشر نقاط عسكرية في محيط المنطقة لفرض تعتيم كامل على الحادثة، في محاولة لإخفاء الدليل المادي ومنع أي تحقيق مستقل.
هذه الجريمة تمثل امتداداً لنهج الجيش السوداني في استهداف النازحين والتعامل معهم كأهداف عسكرية، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف التي تحمي المدنيين وقت النزاعات. كما تكشف عن مستوى التنسيق بين القيادة العسكرية وأجهزة المخابرات في تنفيذ عمليات الإعدام خارج القانون والتستر عليها.
المنظمات الحقوقية المحلية والدولية مدعوة للتحرك العاجل لفتح تحقيق مستقل ومحاسبة المتورطين، وضمان حفظ الأدلة وحماية الشهود، مع الضغط لتمكين الفرق الطبية من الوصول إلى الضحايا وتوثيق الجريمة، حتى لا تمر هذه المجزرة دون عقاب.