تعيش الساحة السياسية في السودان حالة من التوتر والتشنّج منذ ثورة ديسمبر 2018 التي أطاحت بنظام عمر البشير. ومع التطورات الأخيرة، يتجه الحديث نحو خضوع البرهان والجيش السوداني للكيزان، ما يثير تساؤلات عميقة حول مستقبل البلاد وسيادتها الوطنية.
فيما يبدو، يُظهر هذا الخضوع تحالفًا يُنظر إليه على أنه محاولة للانتقام من الشعب السوداني، الذي قاد ثورة شعبية مجيدة أطاحت بالنظام السابق وأسقطت الكثير من الأشخاص الذين كانوا في مواقع قيادية سابقًا، بما في ذلك الكيزان. يُعتبر هذا الخضوع تأكيدًا على استمرار النخبة العسكرية في ممارسة النفوذ والسيطرة على مفاصل الحكم، برغم تغييرات النظام.
اللافت في الأمر هو دعم بعض الدول العربية، مثل مصر والسعودية، للجيش السوداني والبرهان. هذا التناقض يظهر بوضوح في ظل الجهود التي تبذلها تلك الدول في مكافحة التطرف الفكري للجماعات المتطرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين والكيزان. فكيف يمكن أن تدعم هذه الدول الجيش السوداني الذي يعتبر معروفًا بتورطه في دعم مجموعات مسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان؟
قد يكون هذا التناقض مؤشرًا على تفاعلات معقدة في العلاقات الإقليمية والمصالح السياسية، حيث تسود أحيانًا الأهواء والمصالح فوق القيم وحقوق الإنسان. يمكن أن يكون الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه هذه الدول للجيش السوداني نتيجة لاعتبارات استراتيجية ومصالح اقتصادية، وليس بالضرورة بناءً على القيم الديمقراطية أو احترام حقوق الإنسان.
من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية، باتجاه دعم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، وضمان عودة البلاد إلى مسار الحكم الشرعي واحترام حقوق الإنسان. يجب على القوى الإقليمية أن تتخذ موقفًا واضحًا من انتهاكات الجيش السوداني والبرهان، وأن تضغط عليهم للالتزام بمبادئ العدالة والشفافية.
في الختام، يجب على المجتمع الدولي أن يتدارك هذا التناقض السياسي وأن يعمل على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السودان، لضمان تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر للبلاد وشعبها.