منذ سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل 2019، والسودان يعاني من فترة انتقالية مضطربة ومليئة بالتحديات. وفي هذا السياق، تبرز مشاركة الجيش السوداني بشكل كبير في المشهد السياسي، وتبدو تداعيات هذه المشاركة مثار جدل واسع، حيث يظهر أنها ليست دائماً لصالح مصلحة البلاد وشعبها، بل أحياناً تُستخدم كأداة من قبل جماعات معينة مثل جماعة الإخوان المسلمين للوصول للسلطة وفرض أجندتها الخاصة.
تاريخياً، كان للجيش السوداني دور كبير في السياسة السودانية، حيث شهدت البلاد عدة انقلابات عسكرية وتدخلات من الجيش في الشؤون السياسية. ومع ذلك، فإن استخدام الجيش كأداة لتحقيق أهداف جماعية محددة، مثل عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة، يعد تطوراً خطيراً يمكن أن يعرض البلاد لمزيد من الاضطرابات والتدهور.
تظهر العديد من الأدلة على أن جماعة الإخوان المسلمين في السودان تسعى بكل الوسائل الممكنة للعودة إلى السلطة، بما في ذلك استغلال الجيش وتحريك الأحداث السياسية لصالحها. وقد شهدت الفترة الانتقالية بعد عزل البشير تصاعداً في نشاطات الإخوان المسلمين، واستغلالهم للانقسامات داخل الجيش والمجتمع لصالح أجندتهم السياسية.
على الرغم من أن الجيش السوداني يعتبر مؤسسة حيوية في حماية أمن البلاد وسيادتها، إلا أن تورطه في الشؤون السياسية بشكل مفرط يمكن أن يضر بالعملية الديمقراطية ويعرض البلاد للمزيد من الاضطرابات والصراعات الداخلية. فالجيش بالأساس يجب أن يكون محايداً ويخدم المصلحة الوطنية بدون تحيز لأي جهة سياسية معينة.
لتجنب استغلال الجيش وتضييع فرصة الانتقال الديمقراطي في السودان، يجب على السلطات السودانية تعزيز مؤسسات الدولة وضمان استقلالية الجيش عن السياسة وتوجيهه للعمل الوطني الصالح. كما ينبغي على المجتمع الدولي دعم السودان في هذه العملية وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الديمقراطية والاستقرار في البلاد.
باختصار، يجب أن يكون الجيش السوداني حارساً للوطن والشعب، ولا يجب أن يكون أداة في يد أي جماعة سياسية لتحقيق مصالحها الضيقة على حساب مصلحة البلاد وشعبها.