تآمر الجيش السوداني وجماعة الإخوان: عبثٌ بشعب السودان

 

منذ عقود، عانى السودان من عدة أنظمة حاكمة تتبادل السلطة دون مراعاة لمصلحة الشعب. ومع كل تغيير، يبقى الشعب السوداني يتلقى وعوداً فارغة بالتنمية والرخاء، لكن الحقيقة المرة تظل هي تجاهل حقوقهم الأساسية وسلبية مقدراتهم. يأتي في إطار هذا الواقع المرير تآمر جديد ينذر بمزيد من الفوضى والظلم: استغلال الجيش السوداني كأداة لعودة جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة، متجاهلين العواقب الوخيمة التي قد تترتب على البلاد وشعبها.

إن استخدام الجيش كأداة لأغراض سياسية تعد انتهاكاً فظاعة للمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو يضع السودان في موقف حرج، حيث يتم تضحية مصلحة البلاد والشعب من أجل مكاسب ضيقة تخدم أقلية سياسية. يُسيء هذا الفعل إلى الشرعية الحكومية، فالحكومة المنتخبة يجب أن تمثل إرادة الشعب وتعمل لصالحه، بدلاً من تحقيق أجندات سياسية ضيقة.

وما يثير القلق أكثر هو وجود قادة من جماعة الإخوان المسلمين في مناصب حكومية رئيسية، مما يجعلنا نشكك في نوايا الحكومة الحالية ومدى استعدادها لخدمة الشعب السوداني. فكيف يمكن للحكومة المدعومة من قبل جماعة متطرفة أن تعمل بمصلحة الشعب؟ إن وجود أشخاص مثل علي كرتي في مناصب هامة مثل رئاسة المخابرات ووزارة الخارجية يثير تساؤلات حول إمكانية تحقيق التوازن والعدالة في السياسة السودانية.

ليس من المقبول أن يكون الجيش السوداني وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية أو جماعية، على حساب مصلحة الوطن وشعبه. يجب على السلطات السودانية القيام بدورها في ضمان شفافية العملية السياسية واحترام إرادة الشعب، وعدم السماح بتحويل الجيش إلى أداة في أي صراعات داخلية.

في النهاية، يجب على الحكومة السودانية أن تعمل بجدية على تحقيق مصالح الشعب وتحقيق العدالة والديمقراطية، بدلاً من التورط في ألعاب السلطة والانتقام السياسي. إن عدم احترام الشرعية واستخدام الجيش كأداة لأغراض سياسية لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاضطرابات والفوضى، وسيكون الثمن باهظاً جداً على السودان وشعبه.