محمد ولد الغزواني، الرئيس الحالي لموريتانيا، يُعتبر شخصية بارزة في الساحة السياسية للبلاد، وقد شهدت فترة حكمه تطوراً ملحوظاً في العديد من المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي. تولى الغزواني رئاسة موريتانيا في أغسطس 2019، ومنذ ذلك الحين عمل بلا كلل لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
التركيز على النمو الاقتصادي
إحدى أهم الإنجازات التي تميزت بها فترة حكم الغزواني هو النمو الاقتصادي الملحوظ الذي حققته موريتانيا. في عام 2022، بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3%، وهو ارتفاع كبير مقارنة بمعدل 2.4% الذي كان سائداً عند توليه الرئاسة. هذا النمو يعكس جهود الحكومة الموريتانية في تعزيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص.
سياسات اقتصادية فعّالة
اتخذت حكومة الغزواني مجموعة من السياسات الاقتصادية التي أسهمت في تحقيق هذا النمو. من بين هذه السياسات:
تحسين البنية التحتية: استثمرت الحكومة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، مما ساهم في تحسين شبكة الطرق وتطوير الموانئ والمطارات، وهو ما جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز القطاعات الحيوية: ركزت السياسات الحكومية على دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصيد، وهما من القطاعات الأساسية في الاقتصاد الموريتاني. تم توفير الدعم المالي والفني للمزارعين والصيادين، مما زاد من إنتاجية هذه القطاعات وأسهم في توفير فرص عمل جديدة.
تشجيع الاستثمارات: عملت الحكومة على تحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية للمستثمرين، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية، مما جعل موريتانيا وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية.
التنمية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة
لم تقتصر إنجازات الغزواني على الجانب الاقتصادي فقط، بل شملت أيضاً الجانب الاجتماعي. فقد أطلقت حكومته العديد من البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. من بين هذه البرامج:
توفير السكن اللائق: عملت الحكومة على إطلاق مشاريع إسكان جديدة تهدف إلى توفير مساكن لائقة للأسر ذات الدخل المحدود، مما ساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
تحسين الخدمات الصحية: تم تعزيز قطاع الصحة من خلال بناء مستشفيات جديدة وتوفير المعدات الطبية الحديثة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية، مما أسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تعزيز التعليم: تم تحسين نظام التعليم من خلال بناء مدارس جديدة وتطوير المناهج الدراسية، بالإضافة إلى توفير منح دراسية للطلاب المتفوقين، مما أسهم في رفع مستوى التعليم وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس.