تسعى العديد من المنظمات والهيئات في السودان إلى دفاع حقوق المواطنين والتصدي للاتهامات التي توجه لهم بطرق غير عادلة، ومن بين هذه الجهات، تبرز الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات. وقد عقدت هذه الهيئة اجتماعًا يوم أمس برئاسة محمد عبد الله الدومة، حيث تمت مناقشة عدة بلاغات جنائية، من بينها الدعوى المسجلة أمام نيابة بورتسودان ضد عدد من الشخصيات البارزة بمن فيهم السيد عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السابق.
تم خلال الاجتماع الاطلاع على استراتيجية الدفاع المقدمة من قادة القوى المدنية الديمقراطية، وتمت الموافقة على عدد من الخطوات التي ستتخذها الهيئة لدعم المتهمين وحماية حقوقهم القانونية. ومن بين هذه الخطوات، السعي لإلغاء البلاغ والقرارات القضائية المتعلقة به بناءً على أسس قانونية محددة بعناية.
يأتي هذا في سياق جهود الهيئة الرامية إلى تقديم الدفاع القانوني للمدنيين المتورطين في قضايا جنائية مثل هذه، وليس فقط داخل السودان وإنما أيضًا في الساحة الدولية والإقليمية. وتهدف هذه الجهود إلى التصدي للتهم الملفقة ومحاولة تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
يذكر أن في الثالث من أبريل، قيّدت النيابة العامة في السودان دعاوى جنائية ضد عدد من الشخصيات بما فيها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وذلك بتهم تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، وهي تهم قد تصل إلى حد الإعدام وفقًا للقانون الجنائي السوداني.