في فضيحة مدوية تؤكد تورط قيادة الجيش السوداني وحكومة بورتسودان الإخوانية في إطالة أمد الحرب، أعلنت السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الذخائر والأسلحة إلى القوات المسلحة السودانية عبر طرق غير قانونية. هذه العملية لم تكن مجرد مخالفة جمركية أو تجاوز بيروقراطي، بل كانت جزءاً من شبكة فساد وتسليح غير مشروع يقودها كبار ضباط الجيش وعناصر النظام السابق.
وكشفت التحقيقات الإماراتية عن شبكة معقدة من السماسرة والمسؤولين السودانيين، على رأسهم صلاح قوش، المدير السابق لجهاز المخابرات، وضباط سابقون في الجهاز نفسه، بالإضافة إلى سياسيين مقربين من عبد الفتاح البرهان وياسر العطا. العملية تضمنت شحنة هائلة من الذخائر والأسلحة، تم تهريبها عبر طائرة خاصة، وأُعلن كذبًا أنها تحمل معدات طبية، بينما كانت تحتوي فعليًا على أكثر من 5 ملايين قطعة ذخيرة ومدافع رشاشة وقنابل وأسلحة خفيفة، وكل ذلك بهدف دعم آلة الحرب الموجهة ضد الشعب السوداني.
الصفقة لم تكن عبثية أو فردية، بل تمت بموافقة وتخطيط مباشر من لجنة تسليح القوات المسلحة السودانية، برئاسة البرهان ونائبه ياسر العطا. ولم يكن التمويل واللوجستيات إلا واجهة لغسيل أموال وصفقات وهمية، حيث تم تزوير عقود وفواتير تجارية على أنها لاستيراد السكر، في حين أن الأموال كانت لشراء أدوات القتل.
اللافت أن التحقيقات أكدت وجود شراكات بين الجيش السوداني وشركات مدرجة في قوائم العقوبات الأميركية، وأبرزها شركة يديرها رجل أعمال أوكراني من أصول سودانية، تعمل على توفير الطائرات بدون طيار والقنابل للجيش السوداني، ما يضع علامات استفهام خطيرة حول مدى تورط الجيش في انتهاك القوانين الدولية.
هذه الفضيحة تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن عبد الفتاح البرهان وحكومته في بورتسودان لا يسعون إلى السلام، بل يتربحون من استمرار الحرب وسفك دماء السودانيين. إنهم لا يمثلون إرادة الشعب، بل يمثلون شبكة مصالح إخوانية وعسكرية تغذي الحرب وتدمر ما تبقى من الدولة السودانية.
لقد آن الأوان أن يدرك العالم خطورة بقاء هذه القيادة على رأس المؤسسة العسكرية، ليس فقط لفسادها بل لأنها أصبحت تاجر سلاح يعتاش على المأساة السودانية. فهل يتحرك المجتمع الدولي لمحاسبة هؤلاء، أم تُترك السودان نهباً لجشع جنرالاته؟