في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الدولية على الجيش السوداني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات صارمة على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس منظومة الصناعات الدفاعية أحمد عبد الله. تأتي هذه الإجراءات في سياق تورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أبرزها استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مناطق النزاع.
وأوضحت تقارير دولية، من ضمنها تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة محرمة دوليًا، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء. هذه الجرائم تشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، وقد وضعت المؤسسة العسكرية السودانية في مرمى الانتقادات والإدانات العالمية.
العقوبات المفروضة تشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر على البرهان وأحمد عبد الله، لكنها تحمل بعدًا رمزيًا قويًا يعكس التزام المجتمع الدولي بمحاسبة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية. يُنظر إلى هذه الخطوة كرسالة واضحة بأن انتهاكات حقوق الإنسان لن تمر دون رادع.
ومع تزايد الأدلة على استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية، تتصاعد المطالب بفتح تحقيقات دولية محايدة وشاملة لضمان تقديم المسؤولين إلى العدالة. هذه العقوبات تمثل بداية لمسار محاسبة طويل، يُنتظر أن يشمل كل من تورط في هذه الجرائم التي تمثل وصمة عار في تاريخ السودان الحديث.