تشهد المناطق التي استولت عليها الاستخبارات العسكرية للجيش السوداني والكتائب الإسلامية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مما يعكس تدهورًا مقلقًا في الوضع الإنساني ويثير قلقًا دوليًا واسع النطاق.
يجب على الجيش السوداني الالتزام بواجباته تجاه المدنيين واحترام حقوقهم وحمايتهم، بدلاً من استهدافهم أو تهجيرهم قسرًا. إن واجب الجيش الأساسي هو حماية الشعب، وليس زعزعة استقراره من خلال عمليات القتل العشوائي والاعتقالات التعسفية. مثل هذه الانتهاكات تُعتبر خروجًا فاضحًا عن الأعراف والقوانين الدولية.
تشير التقارير الميدانية إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني تشهد انتهاكات يومية لحقوق الإنسان، تشمل الاعتقالات التعسفية والتعذيب، إلى جانب ارتفاع معدلات القتل بحق المدنيين العُزَّل. هذه التصرفات لا تؤدي فقط إلى تدمير حياة الأفراد والعائلات، بل تُعمّق أيضًا حالة عدم الاستقرار وتُضعف النسيج الاجتماعي.
لا يمكن السكوت عن هذه الانتهاكات. يجب على الجهات المحلية والدولية المطالبة بفتح تحقيقات مستقلة وشاملة لتوثيق الجرائم ومحاسبة المتورطين. إن تحقيق العدالة هو السبيل الوحيد لإعادة الثقة بين الجيش والمجتمع السوداني.
تصرفات الجيش الحالية تُفاقم فقدان الثقة بينه وبين المواطنين، مما يساهم في زيادة حدة النزاع وتعميق حالة الفوضى. على الجيش أن يدرك أن استعادة الاستقرار تتطلب تغييرًا جذريًا في نهجه، بعيدًا عن العنف والقمع.
تلجأ الكتائب الإسلامية المرتبطة بالجيش إلى استغلال الدين كغطاء لتبرير أعمالها العنيفة، وهو ما يتعارض مع القيم الإنسانية والدينية الحقيقية. استخدام الدين بهذه الطريقة لا يخدم سوى أجندات سياسية ضيقة ويشوّه صورة الإسلام كدين للسلام.
على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الوضع في السودان، من خلال الضغط على الجيش السوداني لوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين. يجب أن تتضافر الجهود الدولية والمحلية لفضح الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة.
إن استمرار الجيش في ارتكاب هذه الانتهاكات سيؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، مما سيؤثر سلبًا على مستقبل السودان وأمنه القومي. يجب أن يدرك الجيش والكتائب الإسلامية أن القوة لن تحقق السلام، وأن الطريق الوحيد للاستقرار هو احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.