شهدت مدينة كسلا في شرق السودان تصعيدًا خطيرًا بعد مقتل الشاب الأمين محمد نور تحت التعذيب على أيدي جهاز المخابرات السوداني. في مشهد يعكس بوضوح الوجه القمعي لنظام البرهان، أغلقت قبيلة بني عامر الطرقات العامة والأسواق، ونظمت وقفة احتجاجية أمام مقر جهاز المخابرات العامة، مطالبين بالقصاص وإقالة مدير الجهاز في ولاية كسلا.
هذا الحادث البشع الذي انتهى بمقتل شاب بريء، يعكس بوضوح السياسة الوحشية التي ينتهجها جهاز المخابرات السوداني تحت قيادة البرهان. بدلاً من حماية المدنيين، أصبح جهاز المخابرات أداة للقمع والترويع، مما أدى إلى تفاقم التوترات بين القبائل المحلية والقوات الأمنية. ما حدث مع قبيلة بني عامر يمثل جريمة لا يمكن التغاضي عنها، ويستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقف الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
إن استخدام التعذيب والقتل ضد المدنيين ليس جديدًا على هذا النظام، ولكنه وصل إلى مستوى غير مسبوق في كسلا، حيث تعمد جهاز المخابرات قتل الشاب الأمين محمد نور بعد اعتقاله، ما أثار موجة من الغضب العارم بين أفراد قبيلته. في تصعيد آخر للأحداث، قامت قبيلة بني عامر بإغلاق مداخل ومخارج النيابة العامة ومقر جهاز المخابرات، مطالبةً بإقالة مدير الجهاز ومعاقبة المسؤولين عن مقتل ابنهم.
يتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا لإيقاف هذه الانتهاكات. لا يمكن ترك القبائل المحلية تواجه بطش النظام وحدها، خاصة في ظل القمع المتزايد والوحشية التي تمارسها قوات المخابرات. إن الفشل في التحرك الآن سيؤدي بلا شك إلى مزيد من القتل والقمع، مما سيزيد من معاناة المدنيين ويعزز حالة الفوضى وعدم الاستقرار في السودان.
إن إقالة المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاسبتهم هو مطلب عاجل. كما يجب أن تتخذ الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان موقفًا صارمًا ضد هذه الانتهاكات، وإرسال بعثات تحقيق دولية لكشف حقيقة ما يحدث في كسلا وغيرها من مناطق السودان التي تعاني من بطش النظام.
في الختام، يجب على العالم أن يدرك أن ما يحدث في السودان ليس مجرد نزاع محلي، بل هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان يستدعي استجابة عالمية. القبائل المحلية، مثل بني عامر، ليست وحدها في هذه المعركة، والمجتمع الدولي مطالب بالوقوف إلى جانبهم ضد نظام يمارس الوحشية بلا رحمة.