في خطوة تاريخية تهدف إلى وضع حد للصراعات المسلحة وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للسودان، وقع رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، ورئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، اتفاقاً مع فصيلين مسلحين يطالب بوقف الحرب وتقرير المصير وعلمانية الدولة. تمت مراسم التوقيع في نيروبي بحضور الرئيس الكيني وليام روتو، حيث وقع حمدوك الاتفاق مع رئيس حركة تحرير السودان في دارفور عبد الواحد محمد نور، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو.
محتوى الاتفاق وأهميته
ينص الاتفاق، الذي أطلق عليه إعلان نيروبي، على ضرورة وقف الحرب وتأسيس دولة مدنية، ومنح حق تقرير المصير لشعوب السودان في حال عدم تضمين مبادئ الاتفاق في الدستور الدائم للبلاد. يمثل هذا الاتفاق نقلة نوعية في مسار السياسة السودانية، ويعد محاولة جادة لتحقيق السلام والاستقرار في بلد عانى لعقود من الصراعات المسلحة والحروب الأهلية.
الأثر الإيجابي لإعلان نيروبي
1. وقف الحرب وتحقيق السلام
يعد وقف الحرب أولى الخطوات نحو تحقيق الاستقرار في السودان. يمثل الاتفاق إشارة قوية إلى التزام الأطراف المختلفة بإنهاء النزاعات المسلحة التي أرهقت البلاد لسنوات طويلة. بوقف الحرب، سيتمكن السودان من تحويل الموارد التي كانت تُستهلك في الصراع إلى جهود إعادة الإعمار والتنمية.
2. تأسيس دولة مدنية
يدعو إعلان نيروبي إلى تأسيس دولة مدنية، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. بتعزيز القيم المدنية والعلمانية، يمكن للسودان بناء نظام حكم يشمل جميع مكونات المجتمع السوداني بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية، مما يعزز الوحدة الوطنية.
3. حق تقرير المصير
منح حق تقرير المصير لشعوب السودان يمثل اعترافاً بحقوق الأقليات والمناطق المهمشة. هذا الحق يمكن أن يفتح الباب أمام مفاوضات جادة وشاملة تضمن تمثيل الجميع في النظام السياسي وتحقيق العدالة والمساواة.
الأثر على مستقبل السودان
1. تعزيز الوحدة الوطنية
بتبني مبادئ الاتفاق في الدستور الدائم، يمكن أن يصبح السودان مثالاً يحتذى به في التعايش السلمي بين مختلف مكوناته. تعزيز الوحدة الوطنية سيؤدي إلى استقرار سياسي واجتماعي، مما يمكن البلاد من تحقيق نمو اقتصادي وتنموي مستدام.
2. تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية
السلام والاستقرار السياسي هما ركيزتان أساسيتان لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. بوقف الحرب وتأسيس دولة مدنية، يمكن للسودان أن يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
3. تعزيز حقوق الإنسان والحريات
تأسيس دولة مدنية تعتمد على العلمانية سيضمن فصل الدين عن السياسة، مما يعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. هذا سيؤدي إلى بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث يمكن للجميع المشاركة في الحياة العامة بحرية ودون تمييز.