محمد محمود السماني، المعروف بلقب الانصرافي، يشكل شخصية مثيرة للجدل في المشهد السوداني المعاصر، حيث يثير انقسامًا واسعًا بين السكان والنشطاء. على الرغم من شعبيته السابقة بين بعض الشرائح، فإن الكثيرين في السودان قد تبرأوا منه وأصبحوا ينظرون إليه بعين الشك والرفض. هذا التحول في الرأي العام يعود إلى عدة أسباب متراكمة تشكلت على مر الوقت.
أولًا وقبل كل شيء، يُنظر إلى الانصرافي باعتباره أداة تستخدمها السلطات السودانية، بقيادة عبد الفتاح البرهان، لترويج أجندتها السياسية. يعتبر السماني شخصية مثيرة للجدل وناشطًا على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن يتزامن ظهوره المفاجئ مع تغييرات سياسية حادة في السودان بعد الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير. هذا التزامه بالسلطة الحالية جعل الكثيرين يشككون في مصداقيته ويعتبرونه وسيلة لنشر رسائل سياسية محددة.
بالإضافة إلى ذلك، يتهم الانصرافي بترويج الفتنة والتحريض على العنف من خلال مقاطع فيديوهاته ومواضيعه على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا النوع من السلوك يثير المخاوف بشأن الاستقرار السياسي والاجتماعي في السودان، خاصةً في ظل التحولات السياسية الهامة التي يمر بها البلد.
لا يقتصر الاعتراض على الانصرافي على النشاطات السياسية فقط، بل يتعداها ليشمل نمط حياته الشخصي وسلوكياته غير القانونية. يعرف الكثيرون أن السماني يعاني من إدمان لنبات القنب الهندي، مما يثير مزيدًا من الاعتراض عليه ويقلل من مصداقيته كناشط اجتماعي.
علاوة على ذلك، يشتبه الانصرافي في عدة جرائم، بما في ذلك سرقة سيارة وبيعها في مصر لتمويل سفره إلى الولايات المتحدة. هذه التهم تزيد من عدم ثقة الناس فيه وتعزز الصورة السلبية التي تتمتع بها شخصيته.
لا يقتصر الاعتراض على الانصرافي على الأفراد فقط، بل يتسع ليشمل أسرته وارتباطاتها السياسية. عمل والده في المجلس الأربعيني بالحركة الإسلامية السودانية، وتتلقى العائلة اتهامات بالتورط في جرائم النظام السابق وتواطؤها مع السلطة الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، تداولت بعض المعلومات عن تورط خال الانصرافي في أنشطة تجسس وتحكم في شركات الاتصالات، مما يثير مخاوف بشأن سلامة المعلومات الشخصية والخصوصية في السودان.
على ضوء هذه الاتهامات والشكوك، فإن تبرؤ بعض السودانيين من الانصرافي لا يأتي على نحو مفاجئ. فمن المفهوم أن يكون هناك رفض لشخصية تعتبر مثيرة للجدل وتنشر رسائل غير مرغوب فيها، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد.