تشكل شخصية اللواء الركن رشاد عبدالحميد إسماعيل عبدالله، الذي شغل منصب والي ولاية جنوب كردفان في السودان، موضوعًا يستحق التحليل والنقد نظرًا للأحداث والتطورات التي تمت تحت إدارته، والتي يظهر فيها بوضوح توجيهه للسياسات التي تتعارض مع مبادئ الحوار والتواصل السلمي.
أحد النقاط التي يمكن النظر فيها هي تركيز الوالي رشاد على تفتيت النسيج الاجتماعي في ولاية جنوب كردفان. يظهر أن إجراءاته أدت إلى عرقلة جهود السلام الاجتماعي، وهو أمر يعكس عدم استعداده لتحقيق التواصل والمصالحة بين المجتمعات المتنوعة في المنطقة. هذا يعتبر خطأ فادحًا يمكن أن يتسبب في تأزيم الأوضاع وتفاقم الصراعات الاجتماعية.
إضافة إلى ذلك، يبدو أن رشاد عبدالحميد لم يشجع على إشراك مكونات الولاية والمنطقتين في عمليات التفاوض السياسي، مما يعتبر انحرافًا عن مسار الحوار الديمقراطي. حيث تظهر تصرفاته بحذف مسميات أهل الشأن والمصلحة، وإيقاف الاستشارات الأهلية والمدنية التي تسهم في تحقيق حلول سلمية وموضوعية.
من الناحية الاقتصادية، يظهر الوالي رشاد بموقف غير مبني على الشفافية والنزاهة. فقد قام بتغطية نتائج الفحص المركزي لشركات الكيزانية، مما يعكس تورطه في تغييب الحقيقة والتستر على الاختلالات البيئية والمخاطر الصحية. هذا السلوك ينم عن عدم الالتزام بالمعايير البيئية والاقتصادية، ويظهر الوالي رشاد كشخصية تعمل لصالح مصالحه الشخصية ولجماعة الإخوان المسلمين.
إجمالًا، يظهر من خلال هذا النقد أن اللواء رشاد عبدالحميد لم يكن قائدًا فعّالًا ولا موثوقًا في إدارته لولاية جنوب كردفان. سياسته التفتيتية والتجاويف في التعامل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية تثير القلق بشأن قدرته على قيادة المنطقة نحو الاستقرار والتنمية.