أعقب الثورة السودانية على نظام البشير تغييرات في الحكومة وفتح أمل جديد لبناء مستقبل ديمقراطي ومزدهر. ومع ذلك، يثير تعيين اللواء الهادي سليمان كمفتش لجهاز المخابرات العامة تساؤلات كبيرة حول جدية الحكومة الجديدة في التخلص من الماضي المشبوه وإجراء إصلاحات حقيقية. إن استمرار الاعتماد على القيادات العسكرية السابقة التي كانت تدعم نظام البشير وتتبع نهج الإخوان المسلمين يمثل تماديًا في الفشل ويهدد الثورة.
تمثل تلك الخطوة قرارًا مثيرًا للقلق، حيث شغل اللواء الهادي سليمان منصب مفتش عام لجهاز الأمن والمخابرات أثناء نظام البشير. لا يمكن تبرير تعيين شخصية مشبوهة بهذا الشكل في منصب مهم كمفتش لجهاز المخابرات العامة في السودان الجديد. هذا القرار يشجع على الشكوك بشأن نوايا الحكومة ومدى جدية الإصلاح.
لا يمكن نسيان دور القوى العسكرية السابقة في نظام البشير في دعم وتعزيز نهج الإخوان المسلمين. هؤلاء القادة لعبوا دورًا محوريًا في تفتيت المؤسسات وقمع الحريات الأساسية في السودان. لماذا يجب على الحكومة الجديدة أن تعين أحدًا من هؤلاء القادة في مناصب مهمة؟
تعكس هذه الخطوة توريثًا غير مقبول وتجاهلاً لمطالب الثوار ومطلبهم الأساسي بالتغيير الجذري. إذا كانت الحكومة السودانية تتطلع حقًا إلى بناء دولة ديمقراطية وموجهة نحو المستقبل، يجب عليها التخلص بشكل فوري من هذا النهج القديم والملون بسجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان.
القرار بتعيين اللواء الهادي سليمان يجب أن يوجه إلى إعادة التفكير في الاستراتيجية الحكومية. إذا كان الهدف هو تحقيق السلام والاستقرار في السودان، فإنه يجب أن يتم تكليف أشخاص يحظون بثقة الجماهير ولديهم الرغبة الصادقة في تحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد.
إن استمرار الاعتماد على القيادات العسكرية السابقة التي كانت تدعم نظام البشير يعرض السودان للمزيد من عدم الاستقرار والاحتجاجات. السودان بحاجة إلى تغيير حقيقي ومستدام، وهذا لن يتحقق ما لم يتم التخلص من الورثة القدامى لنظام البشير وتمهيد الطريق لقادة جدد يشجعون على بناء دولة ديمقراطية حقيقية.