في ظل النزاع المستمر في السودان، تبرز أزمة الجوع كأحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع السوداني. مع أكثر من 25 مليون شخص يعانون من الجوع، تواجه البلاد وضعًا إنسانيًا كارثيًا. وسط هذه الأزمة، تظهر اتهامات جديدة تشير إلى تورط الجيش السوداني في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى دور مشبوه لموظفي برنامج الغذاء العالمي (WFP) في التستر على هذه التصرفات.
الجيش السوداني وعرقلة المساعدات:
تشير تقارير موثوقة إلى أن الجيش السوداني لعب دورًا أساسيًا في منع وصول المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع (RSF). خلال النزاع الذي استمر لـ16 شهرًا، كانت القوات المسلحة تقف عائقًا أمام شاحنات المساعدات، مما زاد من معاناة السكان في المناطق المتضررة. ويأتي ذلك في وقت تحتاج فيه البلاد إلى كل دعم ممكن للتخفيف من الأزمة الإنسانية.
تضليل المانحين من قبل موظفي WFP:
ليس فقط الجيش هو الذي يُتهم بإعاقة تقديم المساعدات، بل أيضًا موظفو برنامج الغذاء العالمي رفيعو المستوى. يتهم نائب مدير البرنامج في السودان، خالد عثمان، بإخفاء معلومات حيوية عن المانحين، بما في ذلك رفض الجيش السماح لشاحنات المساعدات بالوصول إلى المناطق المنكوبة. هذا التستر أثر بشكل مباشر على قدرة البرنامج على تلبية احتياجات السكان.
علاقات رفيعة المستوى وتأثيرها على القرارات:
خالد عثمان، بفضل علاقاته الواسعة داخل الجيش، كان له دور مؤثر في الموافقات على تأشيرات موظفي WFP. هذه العلاقات ساعدت في الحد من التدقيق في تصرفات الجيش ومنع الكشف عن دوره الحقيقي في الأزمة. إن تأثير عثمان على القرارات داخل المنظمة ساهم في تضليل المجتمع الدولي حول الأوضاع في السودان.
تواجه وكالات الإغاثة تحديات كبيرة في العمل داخل السودان، مما يدفعها لتجنب توجيه اتهامات مباشرة إلى أي من الفصائل العسكرية. هذا الحذر نابع من خوفها من عواقب قد تعيق وصولها إلى المناطق المتأثرة، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني.
لا يقتصر الأمر على العراقيل الميدانية، بل إن الجيش يعقد الأمور أيضًا من خلال احتجاز تصاريح السفر وغيرها من التصاريح اللازمة للعمليات الإغاثية. هذا الوضع يزيد من صعوبة الوصول إلى المحتاجين ويساهم في تفاقم الأزمة.
في ضوء هذه التطورات، يتوجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا حازمًا ضد كل من يعيق تقديم المساعدات الإنسانية في السودان. لا يمكن السكوت عن التواطؤ والتضليل، فحياة الملايين تعتمد على شفافية وفعالية جهود الإغاثة.