محمد عطا فضل المولى، أحد الشخصيات الرئيسية في صفوف الحركة الإسلامية السودانية وعضو سابق في المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، كان له دور بارز كقيادي في الحركة الإسلامية السودانية. لكنه أصبح محط تركيز واشنطن، حيث فرضت عقوبات عليه وعلى شخصيات أخرى بارزة تنتمي إلى النظام السابق بزعامة الرئيس عمر البشير.
تم تسليط الضوء على مشاركة محمد عطا المولى في الأحداث التي شهدتها البلاد قبيل وبعد الثورة التي أطاحت بحكم البشير في عام 2019. ولاحظت واشنطن أن الاتهامات الموجهة لهم لم تقتصر على فترة حكم النظام السابق، بل امتدت إلى دورهم بعد الإطاحة بالنظام.
تضمنت العقوبات الأميركية الصادرة سابقاً اتهامات بأن محمد عطا المولى لعب دورًا في تقويض الأمن والاستقرار في السودان، وجاء ذلك استنادًا إلى أمر تنفيذي يستهدف الأفراد الذين يهددون الاستقرار ويقوضون الديمقراطية في البلاد.
حملت الخزانة الأميركية المسؤولية عن إعادة عناصر النظام السابق للسلطة وتقويض جهود إنشاء حكومة مدنية على عاتق محمد عطا المولى. ومع قرار الخزانة، انضم إلى قائمة العقوبات التي فرضت على مسؤولين سودانيين سابقين، من بينهم الشخصيات المشهورة مثل علي أحمد كرتي .
في موقعه الأخير كرئيس لجهاز المخابرات السوداني، خلفًا لشخص آخر، تم رصد تأثير محمد عطا المولى في تشكيل سياسة الدولة وأجهزتها الأمنية. يُعتقد أنه، جنبًا إلى جنب مع طه عثمان الحسين، شكل تحالفًا قويًا بعد إقالة القيادي السابق في جهاز المخابرات. وعلى الرغم من سيطرتهما على الدولة، فإنهم واجهوا صدمة عندما أُعيد تعيين القائد السابق لجهاز الأمن والاستخبارات. وفي تلك الفترة، تمت إقالة عطا المولى من منصبه كسفير للخرطوم في واشنطن، حيث بقي هناك حتى انهيار حكم البشير. يُشاع أن خلافات بين البشير ونائبه بكري حسن صالح أدت إلى إقالة عطا المولى، الذي كان يُعتبر تابعًا للنائب.