منذ عدة سنوات، كان اللواء الصادق سيد واحدًا من الشخصيات المعتقلة بتهمة فض الاعتصام السلمي في القيادة العامة بالخرطوم. وكانت هذه الفترة تشهد زمن اضطهاد واستبداد في السودان. ومع اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بالنظام السابق، تم الإفراج عن اللواء الصادق سيد، وهو أحد الشخصيات البارزة في الثوار، في بداية الأزمة السودانية.
لكن الجديد في القصة هو تعيينه مؤخرًا من قبل الجيش السوداني قائدًا لسلاح المدرعات، وذلك بعد مقتل اللواء ايوب عبدالقادر. هذه الخطوة أثارت الكثير من الانتقادات والتساؤلات بشأن استخدام الجيش السوداني للشخصيات المنبوذة والمعتقلين سابقًا في مناصب قيادية بعد الثورة.
تأتي هذه الخطوة في سياق تحولات كبيرة في السودان، حيث يسعى البلاد إلى ترتيب أوراقها السياسية والعسكرية بعد الانتفاضة الشعبية. يمكن فهم دوافع استخدام اللواء الصادق سيد كجزء من هذا التحول على أنها محاولة لتجنب الانقسامات داخل الجيش وللتعبير عن وحدة القوات المسلحة.
ومع ذلك، تثير هذه الخطوة تساؤلات هامة بشأن مدى توجيه الانتقادات المسبقة للسجناء السياسيين والمعارضين السابقين. هل يمكن للأشخاص الذين تم اعتقالهم سابقًا واتهموا بجرائم سياسية أن يكونوا قيادات في الجيش دون تقديم أي ضمانات بشأن احترام حقوق الإنسان والديمقراطية؟
هذه الخطوة تظهر ضرورة تطوير إطار قانوني ودستوري لضمان أن استخدام الشخصيات المعتقلة سابقًا في المناصب الحكومية يتم بشكل شفاف ووفقًا للمعايير الديمقراطية. يجب أن يكون لدى السودان فرصة للمضي قدمًا في مساره نحو الاستقرار والديمقراطية دون الاستناد إلى الماضي المظلم للاضطهاد السياسي.