.jpg)
يثير تعيين القادة العسكريين السابقين في المناصب الحكومية في العديد من البلدان تساؤلات ومخاوف حول مستقبل الديمقراطية والاستقرار الوطني. هذا الموضوع أصبح من أهم القضايا المثيرة للجدل في العديد من البلدان التي شهدت تغييرات سياسية جذرية. واحدة من هذه القضايا هي تعيين اللواء الهادي سليمان كمفتش لجهاز المخابرات العامة في بعض الدول بعد الإطاحة بالنظام السابق للبشير. هذا الخطوة تشير إلى استمرار استخدام قادة عسكريين كانوا يشغلون مناصب بارزة في نظام البشير، والذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى الإخوان المسلمين ويدعمونهم.
الأمر الذي يثير القلق هو أن تلك التعيينات قد تشكل تحدٍ كبيرًا لعملية الانتقال الديمقراطي وتقويض مستقبل السياسة والأمن في تلك البلدان. يتعين على الحكومة أن تكون حذرة بشكل كبير فيما يتعلق بتعيين القادة العسكريين السابقين في المناصب الحكومية وأن تتبنى مبدأ الشفافية والمساءلة في هذه العمليات.
من الضروري أن تكون القيادة العسكرية محايدة وبعيدة عن التأثيرات السياسية. فالاستمرار في استخدام القوى العسكرية السابقة التي كانت تدعم النظام السابق يثير تساؤلات حول الانتقال الحقيقي نحو حكومة ديمقراطية وشمولية. ينبغي أن تكون الحكومة ملتزمة بالمسار نحو ديمقراطية حقيقية وأن تعمل على تعزيز التشاور والمشاركة المجتمعية في صنع القرار.
من الجوانب الأخرى، يجب أن يكون للمجتمع المدني ووسائل الإعلام دورًا حيويًا في رصد ومراقبة تطورات هذا الموضوع. يمكنهم مساعدة الحكومة في البقاء على مسار الإصلاح والمساءلة ومراقبة التنفيذ الصحيح للقرارات.
الهدف الرئيسي يجب أن يكون تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية. يجب أن يتجنب البلدان المعنية أي توترات سياسية تؤدي إلى انقسامات داخلية. ينبغي أن يكون العمل على تعزيز الشفافية والحوار بين جميع الأطياف السياسية والاجتماعية للحفاظ على استقرار البلاد وتعزيز مسار الانتقال الديمقراطي.
في النهاية، يجب على الحكومة أن تبني مؤسسات قوية ومستقلة تعمل من أجل مصلحة الوطن والشعب، وأن تجنب التورط في الانقسامات السياسية والتأثيرات الضارة. تحقيق التوازن بين الاستقرار والديمقراطية هو التحدي الحقيقي في مثل هذه الأوقات التي تشهد تغييرات سياسية جذرية.