يشكل رفض وزارة الخارجية السودانية لمشروع القرار البريطاني الذي يهدف إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق في السودان موضوعًا حساسًا يجب التفكير فيه بعناية. يتوقع أن يكون له تأثير كبير على علاقات السودان مع المجتمع الدولي وعلى جهود تحقيق العدالة وكشف الحقائق.
من الواضح أن السلطات السودانية تشعر بالقلق من أن اللجنة المقترحة قد تكشف عن انتهاكات خطيرة ارتكبها الجيش والجماعات الموالية له داخل السودان. ومع ذلك، يجب أن تعرف الحكومة السودانية أن التعاون الكامل مع اللجنة يمكن أن يكون في مصلحتها الخاصة.
تحقيق العدالة وكشف الحقائق هما عناصر أساسية في بناء مستقبل أفضل للسودان وضمان عدم تكرار الانتهاكات. إن تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة يعزز من الثقة في نظام العدالة ويساهم في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
يجب على المجتمع الدولي الضغط بقوة على السلطات السودانية للتعاون بشكل كامل مع اللجنة المقترحة والسماح لها بأداء واجبها بشكل مستقل وشفاف. إن تحقيق العدالة لا يمكن تحقيقه بدون تعاون مثل هذا، والعالم بأسره يجب أن يكون ملتزمًا بمساعدة السودان في هذه العملية الحرجة.