أحمد هارون" ولد في مدينة الأبيض في السودان عام 1965، وهو من أصول عربية وينتمي إلى قبيلة من شمال كردفان.
تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في السودان، وخلال دراسته الثانوية، انضم إلى تنظيم الاتجاه الإسلامي واستمر في العمل التنظيمي أثناء دراسته في الجامعة. حصل على درجة في القانون من جامعة القاهرة عام 1987.
عاد "هارون" إلى السودان بعد تخرجه وشغل منصب قاضي لفترة قصيرة قبل أن يتم تعيينه وزيرًا للشؤون الاجتماعية في ولاية جنوب كردفان.
كان جزءًا من الحركة الإسلامية السودانية وساهم في الانقلاب العسكري الذي قاده عمر البشير عام 1989. وفي هذا الإطار، تم تعيينه في منصب منسق عام للشرطة الشعبية، التي تعد قوة شبه عسكرية تابعة لوزارة الداخلية، واستخدمها نظام البشير لقمع المظاهرات والحركات السياسية.
وصعد هارون إلى منصب أعلى في السلطة عندما تم تعيينه وزيرًا للداخلية في عام 2003. وفي هذه الفترة، شهدت إقليم دارفور اندلاع صراع دامٍ بين الحكومة السودانية ومجموعات متمردة.
وبدأت تقارير عن ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المنطقة تنتشر. وقد اتهم "أحمد هارون" بأنه كان المسؤول الرئيسي عن تنظيم قوات الميليشيا المعروفة باسم جانجويد، التي ارتكبت هذه الجرائم ضد المدنيين في دارفور. في عام 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد "أحمد هارون" بتهم الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور.
ورغم ذلك، استمر هارون في تولي منصبه كوزير للدولة في وزارة الإغاثة وإعادة الإعمار في الحكومة السودانية. وفي عام 2009، تمت إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية في السودان.
وفي عام 2019، تمت إسقاط النظام السوداني لعمر البشير بعد احتجاجات شعبية واسعة النطاق. وبعد الانتقال إلى نظام حكم مدني في السودان، قامت السلطات بتسليم هارون للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي مارس 2020، بدأت جلسة محاكمته الرسمية في لاهاي. تهم المحكمة الجنائية الدولية تتضمن جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وقدمت النيابة العامة أدلة تفيد بأن هارون كان جزءًا من سلسلة من الأعمال العدائية ضد السكان المدنيين في دارفور، بما في ذلك هجمات على القرى والاعتداء الجنسي والتعذيب.
ومن المتوقع أن تتواصل محاكمة هارون لعدة أشهر قبل أن يصدر الحكم النهائي.
في الختام، يُعَد "أحمد هارون" شخصية مثيرة للجدل بسبب دوره المزعوم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور. تظل المحاكمة الجارية أمام المحكمة الجنائية الدولية فرصة لتحقيق العدالة وتقديم الحق للضحايا في هذه النزاعات المروعة.